نیمی از تورم ناشی از شوک‌های ارزی بود

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه رشد اقتصادی به ۵.۳ درصد رسید، گفت: در سال جاری حدود نیمی از تورم ناشی از شوک‌های ارزی بوده و این قاعدتاً در سال آینده کاهش پیدا خواهد کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، پیمان قربانی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: رشد اقتصادی کشور به قیمت پایه سال ۱۳۹۵ به ۵.۳ درصد رسیده که در مقایسه با شاخص رشد اقتصادی ۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ درصدی در همین بازه زمانی در سال گذشته شاهد افزایش این شاخص مهم بوده‌ایم. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۴.۵ درصد بوده است.

وی با بیان این‌که باوجود کنترل نقدینگی، شاهد افزایش رشد اقتصادی در کشور بودیم، افزود: در سال گذشته، در اسفند سال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی کشور معادل ۳۹ درصد بوده است، این درحالی است که رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان بهمن به ۳۲ درصد رسانده‌ایم؛ این در حالی است که نقدینگی اسفند سال قبل تا پایان بهمن امسال ۲۶.۳ درصد رشد داشته است. این نشان دهنده این است که برنامه پولی که توسط معاونت بانک اقتصادی مرکزی طراحی شده و هدف ۳۰ د رصدی برای رشد نقدینگی پیش‌بینی شده بود و توسط رئیس‌جمهور نیز مورد تاکید قرار گرفته بود محقق شده است.

جزئیات رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور

قربانی با اشاره به این‌که رشد اقتصادی در فصل اول ۲.۲ درصد، فصل دوم ۳.۶ درصد و فصل سوم ۵.۳ درصد بوده است، اضافه کرد: این ارقام به این معنی است که هم نسبت به سال گذشته و هم نسبت به امسال، رشد اقتصادی روندی فزاینده داشته است.

به گفته وی، گروه کشاورزی ۱.۱ درصد رشد، گروه نفت ۱۵.۴ درصد، گروه صنایع و معادن ۸.۹ درصد و بخش صنعت ۱۱.۶ درصد رشد داشته است؛ گروه خدمات نیز در این مدت رشد ۳.۳ درصدی را به ثبت رسانده است.

معاون بانک مرکزی با اشاره به جزئیات هزینه ناخالص داخلی در کشور گفت: ارقام این بخش امید بخش است؛ به طوری که در ۹ ماهه امسال رشد مصرف خصوصی کشور ۷.۷ درصد بوده که تنها در پاییز این شاخص معادل ۱۱.۳ درصد به ثبت رسیده است. درحالیکه این رقم در سال گذشته ۲.۹ درصد بوده است. مصرف دولتی نیز ۱۶ درصد رشد داشته است.

به گفته قربانی، نکته مهم رشد سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که در سه‌ماهه سوم ۱۶.۶ درصد رشد داشته‌ایم و این عدد در حوزه ماشین‌آلات ۲۸.۳ درصد بوده و این رقمی است که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است و در حوزه ساختمان نیز رشد ۶.۹ درصدی به ثبت رسیده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره دلیل رشد اقتصادی ثبت شده در بخش‌های مختلف، گفت: روند رشد اقتصادی کشور روند مثبت و امیدبخشی است و سرمایه‌گذاری انجام‌شده نیز روند خوبی را طی کرده است.

جزئیات مهار رشد نقدینگی و تورم

قربانی در ادامه به موضوع مهار رشد نقدینگی و تورم در کشور اشاره کرد و افزود: در بهمن‌ماه تورم کشور ۴۳.۶ درصد بوده و این ارقام در سایت بانک مرکزی قرار گرفته و جزئیات تورم از سال ۱۳۹۷ به بعد نیز که پیشتر منتشر نشده بود، اکنون در دسترس است. نرخ تورم تولیدکننده نیز ۳۶.۱ درصد بوده است. در ماه‌های گذشته، التهابات موجود در بازارها بر نرخ تورم نیز اثر گذاشت و نرخ تورم کشور را افزایش داد و این هم ناشی از جنگ ترکیبی بود که علیه اقتصاد کشور در جریان بود؛ ولی خوشبختانه با تحولاتی که اخیراً شاهد آن بودیم، امید داریم که تورم را کنترل کنیم.

به گفته وی، در سال جاری حدود نیمی از تورم ناشی از شوک‌های ارزی بوده و این قاعدتاً در سال آینده کاهش پیدا خواهد کرد. نکته مهم دیگر در خصوص مهار نرخ تورم در حوزه سیاست‌های پولی، کنترل رشد نقدینگی است که میزان رشد نقدینگی در پایان بهمن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد کاهش داشته و این نشان‌دهنده این است که بانک مرکزی به اهداف خود در کنترل رشد نقدینگی دست پیدا خواهد کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: انعکاس این تحولات باید در سفره و زندگی مردم دیده شود که مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور هم بوده است. تحولات ماه‌های اخیر نرخ تورم، مقداری کام مردم را تلخ کرد، اما تحولات رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اقداماتی که به عمل آمده است، همگی در روند مناسبی قرار دارد و با تحولات مثبت روزها و هفته‌های اخیر که در آینده نیز تقویت پیدا خواهد کرد، انعکاس این مسائل به شکل بهتری در زندگی هموطنان دیده خواهد شد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: بانک مرکزی ، نرخ تورم ، پیمان قربانی ، بازار ارز ، رشد اقتصادی ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مقام معظم رهبری بانک مرکزی نرخ تورم پیمان قربانی بازار ارز رشد اقتصادی ایران پیدا خواهد درصد رشد داشته درصد بوده رشد نقدینگی رشد اقتصادی بانک مرکزی سال گذشته نرخ تورم ۹ درصد ۳ درصد ۶ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۲۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی